به نقل از «جماران»

«نه» بزرگ مردم به خواسته رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۸۵۷

به گزارش جماران به نقل از سی ان ان به گزارش سرویس انتخابات شیلی، تقریباً با شمارش تمام آرا، 62 درصد از رای دهندگان این پیشنهاد را در مقابل 38 درصد رای موافق، رد کردند.

قانون اساسی پیشنهادی که از حمایت رئیس جمهور چپ گرای گابریل بوریچ برخوردار بود، شامل 388 ماده بود که به طور قابل توجهی حقوق اجتماعی را گسترش می داد، مقررات زیست محیطی را افزایش می داد و به دولت مسئولیت بیشتری برای برنامه های رفاه اجتماعی می داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین می توانست برابری کامل جنسیتی را فراهم کند و کرسی های تعیین شده را برای نمایندگان بومی اضافه کند.

این سند در تمام استان‌های شیلی، از جمله پایتخت مترقی‌تر سانتیاگو و منطقه شهری آن، جایی که رای‌دهندگان در دسامبر گذشته در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از بوریچ حمایت کردند، رد شد.

بوریچ پس از پایان رای گیری در روز یکشنبه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت به این شکست پاسخ داد.

بوریچ گفت: «امروز مردم شیلی صحبت کردند و آن را با صدای بلند و واضح انجام دادند. "آنها دو پیام به ما داده اند. اولین پیام این است که آنها دموکراسی خود را دوست دارند و برایشان ارزش قائل هستند... پیام دوم این است که مردم شیلی از قانون اساسی پیشنهادی راضی نبودند و بنابراین تصمیم گرفته اند به روشی واضح رد کنند. در پای صندوق های رای."

تصاویری از سانتیاگو در روز یکشنبه نشان می‌دهد که در میان حامیان قانون اساسی، حال و هوای غم‌انگیزی وجود دارد، در حالی که دیگران خبر مخالفت با قانون اساسی را جشن می‌گیرند.

قانون اساسی کنونی در زمان دیکتاتوری آگوستو پینوشه نوشته شده بود، کسی که از سال 1973 تا 1990 با مشت آهنین بر شیلی حکومت کرد. طرفداران قانون اساسی جدید خواستار گسست از گذشته اقتدارگرای شیلی و سندی بودند که منعکس کننده منافع جوامع باشد. به آنها نادیده گرفته شده بود.

چرا قانون اساسی را تغییر دهید؟

تغییر پیشنهادی در سال 2020 آغاز شد، زمانی که سباستین پینیرا، رئیس جمهور وقت، در میان آشفتگی اجتماعی و نارضایتی مردمی ناشی از افزایش کرایه مترو در اکتبر 2019، همه پرسی را برای ایجاد یک قانون اساسی جدید فراخوان داد.

در اکتبر 2020، بیش از 78 درصد از رأی دهندگان شیلیایی همه پرسی را تأیید کردند که تغییرات قانون اساسی را پیشنهاد می کرد، و در ژوئن 2021، دوباره رأی خود را برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان به صندوق انداختند.

مجلس قانون اساسی اولین مجلسی در جهان بود که برابری جنسیتی کامل داشت و اولین مجلسی در تاریخ این کشور بود که کرسی های تعیین شده را برای نمایندگان بومی در نظر گرفت.

حامیان امیدوار بودند که موضع مترقی آن در قانون اساسی جدید و به روز شده منعکس شود.

و خود روند قانون اساسی در سطح بین المللی به دلیل ارائه راه نهادی به کشور برای خروج از یک بحران اجتماعی و برای پاسخ به خواسته های شیلیایی های مدرن برای برابری بیشتر و دموکراسی فراگیرتر و مشارکتی ستایش شد.

به گفته پروفسور رابرت فانک، استاد دانشگاه شیلی، حذف بقایای گذشته تحمیل شده توسط پینوشه، محرک اصلی برای ایجاد یک قانون اساسی جدید بود.

فانک گفت: "قانون اساسی موجود در شیلی در اصل در سال 1980 و تحت دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه نوشته شد. از آن زمان، بارها و بارها اصلاح شد؛ اما همیشه مورد سوال قرار گرفت زیرا در دوران دیکتاتوری تحمیل شد."

مسیر رد شدن

پس از بررسی های فراوان، پیش نویس نهایی قانون اساسی بازنگری شده در ژوئیه امسال به بوریک، جانشین پینیرا ارائه شد.

اما اگرچه اکثر رأی دهندگان شیلیایی از ایده تغییر قانون اساسی در اکتبر 2020 حمایت کردند، اختلافاتی در مورد پیش نویس پیشنهادی ظاهر شد.

بلافاصله پس از علنی شدن پیش نویس، نظرسنجی های مختلف شروع به نشان دادن روند افزایشی به سمت رد منشور کردند و دولت علناً آن سناریو را به رسمیت شناخت.

قانون اساسی شکست خورده یکی از مترقی ترین قانون اساسی در جهان بود که به دولت نقش خط مقدم در تأمین حقوق اجتماعی می داد.

این پیش نویس تاکید زیادی بر تعیین سرنوشت بومی و حفاظت از محیط زیست داشت و می توانست سیستم بسیار خصوصی شده حقوق آب را از بین ببرد. این امر مستلزم برابری جنسیتی در همه مؤسسات و شرکت‌های عمومی بود و احترام به تنوع جنسی را تثبیت می‌کرد. همچنین یک سیستم بهداشت ملی جدید را پیش بینی کرد.

اما این پروژه به شدت دچار تفرقه شد.

جناح راست استدلال می کرد که این پیش نویس کشور را به سمت چپ سوق می دهد، یا اینکه تبدیل آن به قوانین کارآمد بسیار جاه طلبانه و دشوار است. در آستانه رای گیری، حتی برخی از حامیان آن در جناح چپ خواستار تعدیل با شعارشان "تصویب اصلاحات" بودند.

اپوزیسیون متعهد شده است که روند جدیدی را برای بازنویسی قانون اساسی آغاز کند و به رای دهندگان قول داده است که قانون اساسی آینده بهتر منافع آنها را منعکس کند.

بوریچ در سخنرانی روز یکشنبه خود نشان داد که این پایان تلاش برای اصلاحات نیست.

« بوریک گفت: این تصمیم مردان و زنان شیلیایی مستلزم آن است که نهادها و بازیگران سیاسی ما سخت‌تر، با گفت‌وگوی بیشتر، با احترام و دقت بیشتر کار کنند تا زمانی که به پیشنهادی برسیم که همه ما را تفسیر کند، قابل اعتماد باشد، و ما را به عنوان کشور متحد کند.»

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا قانون اساسی سند افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا قانون اساسی جدید پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون مدیریت واحد شهری بزرگ‌ترین خدمت به مردم و شورا/ قطار شهری، پروژه ملی است

اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در روز شوراها با میزبانی از استاندار و فرماندار بر همدلی، وحدت میان مدیریت شهر، استان و شورا در راستای رفع مشکلات شهر و استان تاکید کردند و خواستار حمایت و پیگیری مدیریت استان برای افزایش اختیارات شوراها و تحقق قانون مدیریت واحد شهری شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_در صدوسی‌امین جلسه علنی شورای ششم میزبان استاندار و فرماندار اصفهان بودند و در این جلسه به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نامه حضرت امام خمینی (ره) پیرامون اهمیت شکل گیری شوراها اظهار کرد: به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، قانون شوراها اجرا نشد.

وی افزود: در شورای اول ۲۳ وظیفه برای شورا احصا شد، اما امروز نیز می‌توان تا حدود ۵۰ وظیفه را احصا کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مقام رهبری نیز به موضوع مشارکت اشاره کردند، یادآور شد: هر گاه برای واگذاری وظایف به شورا پیگیری را آغاز کردید نمایندگان مجلس و دولت با آن مخالفت کردند.

وی افزود: بودجه استان را بر اساس شاخص‌ها تخصیص می‌دهند، اما در دریافت بودجه جز آخرین‌ها هستیم، از این‌رو درخواست می‌کنیم موضوع آب را که زندگی و حیات اصفهان به آن وابسته است، رها نکنید.

تضعیف شوراها به منزله تضعیف سرنوشت مردم و مشارکت آن‌ها در اداره شهر است

محمدرضا فلاح، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کسی منکر نقش اساسی و کارآمدی شورا در اداره امور شهر و جامعه نیست اظهار کرد: شورا با مشارکت مردم می‌تواند بالاترین خدمات را به جامعه، شهرها و روستاها داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه دولت‌ها در حد حرف حمایت کردند اما در عمل حمایتی ندیدیم افزود: حتی به کاهش اختیارات شوراها فکر کردند، اگر شوراها تضعیف شود به منزله تضعیف سرنوشت مردم و مشارکت آن‌ها در اداره شهر است.

فلاح با اشاره به اینکه تصویب قانون مدیریت واحد شهری می‌تواند بزرگ‌ترین خدمت به مردم و نهاد شورا باشد، گفت: اجرای آن از بسیاری موازی کاری‌ها و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، بنابراین اگر رضایت مردم را می‌خواهیم که از معنویات مقام رهبری است، باید قانون مدیریت واحد شهری اجرا شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم دولت اماکن تاریخی، ورزشی وآنچه شورا می‌تواند به نحو احسن مدیریت کند، به شوراها واگذار کند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: بر اساس قانون اساسی، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، اما شاهد هستیم که بعضی مدیران کل در سطح استان نه تنها به تصمیمات اهمیت نمی‌دهند بلکه در تصمیم گیری شورا دخالت می‌کنند؛ درخواست می‌کنم استاندار نسبت به این موارد تذکر دهد.

الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد

مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اصل مشارکت محور مردم در عرصه حکمرانی اظهار کرد: در این موضوع به الگویی رسیدیم، برای آن تأیید علمی هم‌گرفته ایم.

وی با اشاره به الگوی سنتی که فقط شهرداری و شهروند وجود دارند، ادامه داد: در این نگاه سنتی مشارکت معنای درستی نداشته است و در نگاه و الگوی جدید مشارکت را در سه لایه تعریف کردیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر قابلیت تسری دارد، می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد.

وی با اشاره به داده محوری و ابتکارات شهرداری در حوزه رصدخانه شهری گفت: اگر این تجربیات به دیگر نقاط تعمیم یابد در اشتراک گذاشتن تجربیات بسیار مؤثر خواهد بود.

قطار شهری، پروژه‌ای ملی است اما این بار را مدیریت شهر برمی‌دارد

ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شورا و مدیریت شهر ماهانه جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنند، اظهار کرد: درخواست می‌کنم در بعضی جلسات استاندار نیز حضور داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه با فعالیت یک خط مترو نمی‌توان گفت مترو داریم تصریح کرد: عزم این دوره از شورا بر اجرای خط دوم مترو بوده است، بودجه خط دو قطار شهری به قیمت امروز ۸۵ هزار میلیارد تومان است که بعید می دانم بودجه عمرانی استان چنین عددی باشد؛ این موضوع بیانگر این است که پروژه قطار شهر، ملی است، اما اکنون فقط مدیریت شهر است که این بار را برمی‌دارد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قرارداد با مپنا به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان در پروژه خط دو متروی اصفهان افزود: سهمی که ما باید بپردازیم تا این قرارداد اجرایی شود، به دست استاندار تحقق می‌یابد که درخواست می‌کنم گروهی را برای این کار مشخص کنید؛ این در حالی است که شهرهای دیگر به دنبال انعقاد قرارداد با مپنا هستند و این امکان برای آن‌ها فراهم نیست، می‌طلبد ما از این فرصت استفاده کنیم.

بسیاری از ایده‌ها و اقدامات شهرداری اصفهان در کشور به عنوان الگو مطرح و اجرا شده است

مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تعامل میان شورا و شهرداری و هماهنگی که این تعامل به همراه داشته است، اظهار کرد: سالی سرنوشت‌ساز برای نظام جمهوری اسلامی را در پیش داریم، انتخابات را سال آینده خواهیم داشت که این اتفاقات نیازمند همدلی و همراهی سازمان‌ها با مردم اس؛ در این راستا شهرداری بیشترین بعد ارتباط با مردم را دارد، اهتمامی که به این موضوع باید داشته باشید هدایت، حمایت و پشتیبانی برای پیگیری مشکلات در شهر و شهرداری است.

وی افزود: بسیاری از ایده‌های شهرداری اصفهان در کشور به عنوان الگو مطرح شده است، از آن استفاده می‌کنند؛ حاضر هستیم همه تولیدات، ایده‌ها و فکرها، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را به عنوان الگو در اختیار دیگر نقاط قرار دهیم.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در جایی که اصفهان رتبه ۲۸ کشور در انتخابات را دارد، اما در تشییع پیکر شهید زاهدی اولین است، نشان می‌دهد باید فضاهایی را ایجاد کنیم تا مردم در صحنه‌های مختلف حضور یابند؛ مردم از مقامات استان انتظار دارند با عملکرد و اقدامات موجب امیدآفرینی شوند که این مهم نیازمند برنامه ریزی است.

وی با اشاره به جاری شدن زاینده‌رود و اثر گذاری در جامعه که حتی موجب رضایت‌مندی کشاورزان در شرایط سخت شده است، گفت: پیگیری موضوعاتی همچون انتقال آب دریا به اصفهان، سامانه دوم، پساب و احیای تالاب نیز بسیار اهمیت دارد.

از ساختارهای گردشگری اصفهان غافل ماندیم

احمد شریعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با تاکید بر اینکه ارتباط میان شورا، شهرداری و مدیریت استان عالی بوده است، اظهار کرد: جاری شدن آب در زاینده‌رود هم کشاورزان را خوشحال کرد، هم موجب شادابی در حوزه زیست محیطی شد که حتی تشکر دارد.

وی با اشاره به موضوعات در حوزه حمل‌ونقل گفت: مباحث فرودگاه و قطار سریع السیر بسیار مهم است، از ساختار گردشگری اصفهان با توجه به ظرفیت‌های خوبی که دارد، غافل ماندیم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات ارائه شده در ستاد خدمات سفر شهر اصفهان به گردشگران و مسافران نوروزی تصریح کرد: گردشگران بیشترین حضور را در اصفهان دارند، شهر، دارای ظرفیت زیادی دارد که باید از آن در ارائه خدمت بهره برد.

امکان جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم نیست

علی صالحی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تفاوت ما و مدیریت استان با دیگران در نگاه به گفتمان انقلاب اسلامی و اقدامات متناسب با آن است، اظهار کرد: اولویت امام امت موضوع اقتصادی است که با واژه‌هایی همچون مشارکت مطرح می‌شود و همه هم و غم ما باید این موضوع باشد.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصاد شهری و محلی و ظرفیت ۳۰ همت بودجه شهرداری افزود: شهرداری در نزدیک‌ترین لبه ارتباطی با مردم است و با توجه به شرایط نسبتاً خطرناک که برای آینده اقتصاد شهر متصور هستیم، اجرایی شدن شعار سال و تغییر ریل شهرداری بسیار مهم است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: مقررات‌زدایی و تسهیل مشارکت مردم از اصلی ترین موضوعات است، زیرا با مقررات موجود و شرایط فعلی امکان جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم نیست.

وی با اشاره به تعامل جدی برای تحقق شعار سال با مدیریت شهری برای استفاده از منابع ملی گفت: اصلاح قوانین با این جلسات و قرار گاه‌های معمولی انجام شدنی نیست، لازمه آن اقدامات ساختار شکن است.

حالِ بافت تاریخی شهر اصفهان خوب نیست

رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت اتفاقات خوبی در استان رخ داده است، اظهار کرد: حال بافت تاریخی شهر و وضعیت حوزه گردشگری اصفهان مطلوب نیست.

وی افزود: شهرهای دیگر یک دهم داشته شهر اصفهان را ندارند، اما گوی سبقت را ربودند و در حال حاضر در حوزه گردشگری به شهر ما پهلو می‌زنند؛ تحول در بسازی از شهرها از جمله یزد از زمانی آغاز شده که استاندار حمایت داشته است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پیرامون مسجد جامع اصفهان ضعیف‌ترین منطقه شهر است، ادامه داد: این وضعیت موجب شرمندگی ما است که توجه ویژه به آن نشده است، زیرا بسیاری از خانه‌ها پیرامون این محدوده از نظر سند مشکل دارد و تکلیف مالکان از سوی سازمان‌ها مشخص نمی‌شود.

وی از استاندار درخواست کرد رفع مشکلات از محدوده مسجد جامع و بازار را در دستور کار قرار دهد.

کد خبر 748794